جمعت الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا من عائدات التعريفة الجمركية بلغ 22.3 مليار دولار في شهر مايو.

اعتبارًا من 30 مايو/أيار، كانت الولايات المتحدة في طريقها لتحصيل ما يقرب من 23 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية لهذا الشهر - وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم تحصيله في مايو/أيار 2024. ويصل هذا المبلغ منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 68.23 مليار دولار، بزيادة 78% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة التي حللها نموذج ميزانية بن وارتون.

‍

وترى الإدارة الأمريكية في ذلك مكسبًا، حيث يدعي ترامب أن التعريفات الجمركية يمكن أن تلغي في نهاية المطاف الحاجة إلى ضرائب الدخل الفيدرالية. وعلى الرغم من ردود الفعل الدولية العنيفة وحالة عدم اليقين الاقتصادي، لا يزال البيت الأبيض واثقًا من إبرام اتفاقيات تجارية مواتية.

‍

ويرجع هذا الارتفاع في الإيرادات إلى حد كبير إلى الرسوم الباهظة على الواردات، لا سيما من الصين، حيث وصلت المعدلات إلى 145%. ويبدو أن الشركات تقوم بتخزين السلع تحسبًا للزيادات المستقبلية، مما ساهم في ارتفاعها إلى 6.8 مليار دولار في شهر أبريل وحده.

‍

على الرغم من أن المستوردين الأمريكيين يدفعون الرسوم الجمركية على الحدود، إلا أن الدراسات تُظهر أن هذه التكاليف يتم تمريرها إلى حد كبير إلى المستهلكين الأمريكيين من خلال زيادة الأسعار. ويتوقع مختبر الميزانية في جامعة ييل أنه إذا بقيت الرسوم الجمركية الحالية في مكانها، فإنها يمكن أن تجمع 2.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة - ولكن مع انخفاض في الإيرادات الضريبية الأخرى بقيمة 394 مليار دولار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. إن متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعلي الحالي البالغ 17.8% هو الأعلى منذ عام 1934.

‍

كما يُنظر إلى التعريفات الجمركية على أنها تنازلية، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض. يمكن أن تشهد الأسر في الشريحة العشرية الثانية من الدخل ارتفاعًا في التكاليف السنوية بحوالي 1300 دولار، في حين أن الأسر في الشريحة العشرية العليا قد تخسر 6100 دولار. من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 1.7% - أي بمتوسط سنوي يبلغ 2,800 دولار لكل أسرة. وتتأثر الملابس والأحذية بشكل خاص، حيث سترتفع الأسعار بنسبة 14-15% على المدى القصير وتبقى مرتفعة على المدى الطويل.

‍

وتحذر مؤسسة الضرائب من أن الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية البالغة 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2034 ستأتي على حساب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% على المدى الطويل، وانخفاض عدد الوظائف بدوام كامل بمقدار 685,000 وظيفة. كما أن هذه الإيرادات ستكون أقل بكثير من تغطية التكلفة المقترحة لتخفيضات ترامب الضريبية الموسعة البالغة 4.5 تريليون دولار.

‍

ويعرب الخبراء عن قلقهم بشأن الأضرار طويلة الأجل. ويحذر البعض من أن النزاعات المستمرة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين يمكن أن تضعف مكانة أمريكا الاقتصادية العالمية. ويجادل آخرون بأن التعريفات الجمركية لن تنجح في إحياء وظائف التصنيع المفقودة في مشهد صناعي متغير بشدة.

‍

وفي الوقت نفسه، يواجه الإطار القانوني الذي يدعم تعريفات ترامب الجمركية تدقيقًا. فقد حكمت محكمة فيدرالية بعدم قانونية بعض الإجراءات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لكن محكمة الاستئناف سمحت ببقائها مع تقدم القضية - ربما إلى المحكمة العليا.

‍

مدعوم من Markelitics.com